حالة ترقب تدفع سعر الدولار في مصر إلى هذه المستويات
فيما تشهد سوق الصرف الرسمية في مصر هدوءا نسبيا، إلا أن السوق الموازية في حالة ترقب لما يمكن أن يحدث يومي الأربعاء والجمعة المقبلين.
ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم غد الأربعاء 14 ديسمبر 2022، والذي يتوقع المستثمرون تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، وزيادتها بـ 50 نقطة أساس فقط، بدلًا من 75 نقطة أساس التي اعتمدها في اجتماعاته الأخيرة.
أيضاً، تترقب السوق ما تسفر عنه اجتماعات صندوق النقد الدولي المقررة يوم الجمعة المقبل 16 ديسمبر الحالي، حيث سيتم مناقشة الملف المصري الخاص بحزمة التمويل التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي.
يبلغ النطاق الحالي لأسعار الفائدة في السوق الأميركية من 3.75% إلى 4%، ويتجه “المركزي الأميركي”، نحو إبطاء وتيرة رفع الفائدة بالاجتماع المرتقب لتصل إلى 4.25% أو 4.50%.
في سوق الصرف الرسمية، سجل أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الثلاثاء، لدى 3 بنوك بقيادة البنك المصري الخليجي عند مستوى 24.65 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.68 جنيهاً للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف عند مستوى 24.62 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع. وكان أقل سعر لصرف الدولار لدى بنكين بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 24.57 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 24.62 جنيهاً للبيع.
في المقابل، تتحدث منشورات على الصفحات التي تتابع أسعار الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسعار تتراوح بين 29 و31 جنيهاً للدولار. لكن مع عدم وجود تنفيذ فعلي بسبب سيطرة حالة من الترقب والحذر على المتعاملين من التجار والمضاربين.
في مذكرة بحثية حديثة، قال المحلل في “كولومبيا ثريدنيدل”، جوردون باروز، إن هناك علامات على أن العملة المصرية لا تزال تُدار إلى حد ما – في إشارة إلى أن البنك المركزي المصري يتدخل لدعم الجنيه – وأن صندوق النقد الدولي قد يحتاج إلى مزيد من الإثبات على أن مصر اعتمدت سعرًا مرنًا للصرف حقًا، متوقعًا حدوث تخفيض لقيمة العملة مرة أخرى أو تسارع وتيرة الهبوط قبل الاجتماع.
فيما رجحت المجموعة المالية “هيرميس”، أن المزيد من الانخفاض في سعر العملة لا يمثل شرطًا ضروريًا قبل اجتماع الجمعة المقبل لصندوق النقد الدولي، إذا اتخذت السلطات خطوات مثل إلغاء برامج الإقراض المدعومة، وصاغت وثيقة حول سياسات ملكية الدولة امتثالاً لاتفاقية صندوق النقد الدولي.
، فقد زاد اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار، وسعره في السوق الموازية، الأمر الذي يفرض ضغوطا على مصر قبيل اجتماع مهم لمجلس صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
ولا يزال نقص العملة الصعبة مستمرا في مصر على الرغم من خفض قيمة الجنيه مرتين هذا العام. ومن المنتظر أن يناقش صندوق النقد في 16 ديسمبر، طلب مصر الحصول على تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة. وأعلنت مصر والصندوق عن الاتفاق على حزمة التمويل في 27 أكتوبر على مستوى الخبراء.
في السياق ذاته، ومع ظهور بيانات التضخم وتسجيل أعلى مستوى منذ العام 2017، فمن المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري يوم 22 ديسمبر الحالي، وسط توقعات بالاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وخسائر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وخلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية الذي عقد في 22 سبتمبر الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25%، و 12.25%، و 11.75% على الترتيب. أيضاً، تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، وذلك لدعم تنفيذ السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.
على صعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي، كانت اللجنة قد قررت في اجتماع 3 فبراير الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض. وفي اجتماع 21 مارس الماضي، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% ليبلغ سعر الفائدة 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
وخلال اجتماع 19 مايو الماضي، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، ليصل سعر الفائدة إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. وخلال اجتماعات 23 يونيو و18 أغسطس و22 سبتمبر، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة.