تقرير دولي: دور عالمي للسعودية في معادن الطاقة النظيفة

أكد تقرير دولي أن السعودية ستؤدي دوراً عالمياً في توفير المعادن الاستراتيجية اللازمة للتحول إلى الطاقة المتجددة.

وقال التقرير الصادر، اليوم السبت  عن معهد باين للسياسة العامة التابع لكلية “كولورادو” للمناجم بالولايات المتحدة: إن “المملكة تقع في قلب منطقة ناشئة غنية بالمعادن تمتد من أفريقيا إلى آسيا الوسطى”.

وشدد التقرير على ضرورة التوصل لاتفاق دولي طويل الأمد لتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية في المنطقة الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

وأوضح أن عملية التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة تعتمد على المعروض من المعادن الاستراتيجية، حيث شهد نمواً كبيراً في الطلب على المعادن.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على معادن مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والغرافيت والسيليكون، ومعادن مجموعة البلاتين، والمعادن الأرضية النادرة، خمس مرات خلال العقدين المقبلين، وفق التقرير ذاته.

وأوضح أن التقديرات الجديدة تشير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى أكثر من ثلاثة مليارات طن من المعادن الاستراتيجية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهداف 2050 والوصول إلى صافي صفر انبعاثات.

ولفت إلى أن الاقتصادات الغنية بالمعادن في أفريقيا وآسيا، ومنها السعودية، لديها فرصة الآن لتلبية هذا الطلب المتزايد والتعامل مع تغير المناخ، من خلال توفير سلاسل إمداد مرنة ومستدامة للمعادن.

وذكر التقرير الدولي أن ثروة السعودية من المعادن غير المستغلة تقدر قيمتها بـ 1.3 تريليون دولار.

وتطرق إلى أن تكلفة ما يكفي من المعادن الاستراتيجية اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومعادن البطاريات تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار.

واتجهت المملكة منذ سنوات قليلة نحو قطاع التعدين واستغلال ثرواتها المعدنية والصخرية، خاصة من الذهب والنحاس والفلزات المدفونة تحت الأرض، لتضخ استثمارات فيها تجاوزت الـ50 مليار دولار