حذر بول نواك الرئيس الجديد لمؤتمر نقابات العمال البريطانية، اليوم، من أن تسجيل بلاده فوضى إضرابات قد تستمر طوال العام المقبل، في حال استمرت الحكومة في رفض التفاوض بشأن زيادة أجور العاملين في القطاع العام.
وعبر نواك، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، عن أمله أن تتوصل الحكومة والنقابات العمالية إلى “أرضية مشتركة” بين ما تعرضه الحكومة من زيادة في الأجور، وما تطالب به النقابات العمالية، مؤكدا أن “المهم هو أن تجلس الحكومة فعليا للتفاوض”.
وقال المسؤول النقابي، في تصريح مماثل لصحيفة /الإندبندنت/، إن الناخبين سوف يعاقبون حكومة المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة ما لم تغير حكومة ريشي سوناك موقفها بشأن زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام، محذرا من أن “الحكومة ستدفع الثمن السياسي؛ لأنني أعتقد أن عامة الشعب البريطاني يرون بشكل واضح على من يقع اللوم”.
كما اتهم نواك الحكومة بتجاهل مطالب العمال والموظفين في القطاع العام، مضيفا أن مسؤولي الحكومة يختبئون خلف هيئات مراجعة الأجور المستقلة عندما يتعلق الأمر بمفاوضات زيادة الأجور في القطاع العام.
وتواجه حكومة سوناك ضغوطا كبيرة بسبب تزايد وتيرة الإضرابات في الأسابيع الأخيرة، فيما يواصل رئيس الوزراء رفض مطالب عمال القطاع العام بزيادة كبيرة في الرواتب، خشية أن يتسبب ذلك في زيادة حجم الاقتراض الحكومي، وزيادة التضخم المستفحل في البلاد.
ويعاني البريطانيون من أزمة غلاء معيشة غير مسبوقة منذ عقود طويلة، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 10.7 بالمئة في نوفمبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في أعقاب الحرب الأوكرانية.
وتشهد بريطانيا سلسلة إضرابات يقوم بها العاملون في عدة قطاعات حيوية منذ منتصف ديسمبر الجاري، مثل التمريض، والسكك الحديدية، والبريد، والمطارات، وغيرها من القطاعات، بعد خلافات مع الحكومة والشركات على الأجور.