والخميس مثل رئيس البرلمان المنحل للتحقيق، في قضية تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي.

كما أن الشركة ملاحقة قضائيا منذ عام 2021 بتهمة “التآمر ضد أمن الدول”، و”التحريض على العنف”، وفق وسائل إعلام محلية.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021، عندما حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان وأقال الحكومة.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى.

كما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي، في إطار التحقيق معه بقضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.