تخطط السلطات التونسية إلى تسريح نحو 24 ألف موظف من القطاع الحكومي خلال السنوات الأربع المقبلة، عبر برنامج وصفته بـ”التسريح الطوعي” في إطار خطة لاحتواء كتلة الأجور، بينما تتصاعد مخاوف اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي في أوساط العمال من توسّع الحكومة في تسريح الموظفين، بعد اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، مطالباً بحلول أخرى لتقليص عجز الموازنة غير تقليص الموظفين.
ويقدر موظفو القطاع الحكومي بنحو 670 ألف موظف يكلفون موازنة البلاد حوالي 20.1 مليار دينار (6.2 مليارات دولار) بحسب أرقام موازنة العام الحالي، ما يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المقدر بنحو 46.8 مليار دولار، وفق أرقام البنك الدولي لسنة 2021.