القمة العالمية تكشف عن بيانات البصمة المناخية العالمية في قطاع السفر والسياحة

القمة العالمية للسفر والسياحة والمركز العالمي للاستدامة السياحية يعلنان إطلاق بحوث بيئية واجتماعية

سجل الناتج الإجمالي المحلي للقطاع بين عامي 2010 و2019، نموا بمعدل ​​4.3٪ سنويا، في حين ارتفعت نسبة البصمة المناخية بمعدل 2.4٪ فقط

كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة عن بيانات جديدة رائدة توضح، بالتفصيل وللمرة الأولى، بيانات البصمة المناخية الخاصة بقطاع السفر والسياحة العالمي.
وجاء إعلان البيانات، خلال القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة المنعقدة في الرياض، من قبل المجلس ومركز السياحة العالمية المستدامة.
ويشمل هذا البحث المتكامل 185 دولة في جميع قارات العالم، وهو الأول من نوعه على المستوى الدولي، وسيتم تحديث بياناته سنويا بأحدث الأرقام.
في السياق، أعلنت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، في كلمتها الإفتتاحية عن نتائج البحوث البيئية والاجتماعية (ESR). وبفضل هذا المشروع، الذي يعتبر أحد أكبر المشاريع البحثية من نوعها على الإطلاق، سيتمكن المجلس العالمي للسفر والسياحة وللمرة الأولى، من تقديم تقارير دقيقة وتتبع تأثير مختلف الأنشطة الخاصة بالقطاع على البيئة.
وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى أن قطاع السفر والسياحة العالمي مسؤول عما يصل إلى 11٪ من نسبة جميع الانبعاثات العالمية. ومع ذلك، يُظهر البحث الرائد للمجلس العالمي للسياحة والسفر أن إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في القطاع بلغ 8.1٪ فقط في عام 2019 على مستوى العالم.
ويشكل التفاوت بين النمو الاقتصادي المستمر للقطاع بمقابل التراجع المستمر لبصمته المناخية بين عامي 2010 و 2019، دليلا على أن قطاع السفر والسياحة تمكن من تحقيق نمو اقتصادي منفصل تماما عن الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وواصلت هذه الانبعاثات انخفاضها المستمر منذ عام 2010، نتيجة للتطورات التكنولوجية، فضلاً عن إدخال عدد من إجراءات كفاءة استخدام الطاقة إلى الأنشطة داخل القطاع.
الى ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر، بين عامي 2010 و 2019، بمعدل 4.3٪ سنويا، بينما زاد تأثيره البيئي بنسبة 2.4٪ فقط.
وستشمل البحوث البيئية والاجتماعية الأوسع نطاقا، مقاييس ترصد تأثير القطاع على مجموعة من المؤشرات، بما في ذلك الملوثات ومصادر الطاقة واستخدام المياه، إضافة الى البيانات الاجتماعية، بما في ذلك البيانات العمرية والأجور بين الجنسين في الوظائف المتعلقة بقطاع السفر والسياحة.
وسيواصل المجلس العالمي للسفر والسياحة الإعلان عن بيانات جديدة تتعلق بأداء القطاع في هذه المؤشرات على مدار عام 2023.
وبفضل الدراسة، سيكون لدى الحكومات في جميع أنحاء العالم أداة تسترشد بها في عملية صنع القرار، وتسريع عملية التغيير البيئي بشكل أكثر دقة.
من جهتها، قالت جوليا سيمبسون الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة: “حتى يومنا هذا لم يكن لدينا طريقة على مستوى القطاع لقياس بصمتنا المناخية بدقة. ستزود هذه البيانات الحكومات بالمعلومات التفصيلية التي تحتاجها لإحراز تقدم في اتفاقية باريس وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة”.
وأضافت: “يخطو قطاع السياحة والسفر خطوات كبيرة في عملية إزالة الكربون، لكن يجب على الحكومات أن تضع إطار خطة عمل. نحن نحتاج إلى تركيز قوي على صعيد زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام بدعم من الحوافز الحكومية. كما أننا نحتاج أيضا إلى استخدام أكبر للطاقة المتجددة في شبكاتنا الكهربائية الوطنية العامة بحيث نعزز استخدام الطاقة المستدامة في غرف الفنادق.”
وتابعت سيمبسون: “يمكننا التأثير على حصة القطاع من البصمة الكربونية، والبالغة 8.1%. والحل يكمن في أن نصبح أكثر كفاءة وأن نفصل معدل نمونا عن كمية الطاقة التي نستهلكها اعتبارا من اليوم. إن كل قرار نتخذه وكل خطوة نحو التغيير، سيؤديان إلى مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للجميع”.
بدوره، أعرب معالي الأستاذ أحمد الخطيب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، عن سروره “لمشاركة المجلس العالمي للسفر والسياحة في هذا البحث المهم الذي سيتتبع تأثير الأنشطة في المستقبل”.
وأكد معالي وزير السياحة أن المملكة العربية السعودية “تدرك أن المسافرين والمستثمرين يريدون سياسات تعزز الاستدامة في القطاع” مضيفا أن المملكة “شرعت في رحلة تجعل منها دولة رائدة في مجال السياحة المستدامة”.
وأضاف معاليه: “في إطار مبادرة السعودية الخضراء، أطلقنا العام الماضي أكثر من 60 مبادرة لتحقيق هذا الهدف. وتمثلت الدفعة الأولى من المبادرات بإستثمارات في الاقتصاد الأخضر بقيمة تتجاوز أكثر من 186 مليار دولار”