الشرطة الإسرائيلية تقرر عقوبة السجن لـ 3 سنوات لمن يخالف أمر حظر تصليح السيارات في الورشات الفلسطينية

أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا يحظر استخدام الإسرائيليين ورشات فلسطينية لتصليح سياراتهم في الضفة الغربية، وذكرت بأن عقوبة انتهاك حظر تصليح السيارات هناك تصل إلى 3 سنوات سجن.

يذكر أن العديد من الإسرائيليين من سكان المدن، أو المستوطنات، على حد سواء، يتوجهون إلى ورشات التصليح الفلسطينية في الضفة الغربية كونها أرخص سعرا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانها إنه بحسب القانون، يحظر إصلاح السيارات الإسرائيلية في المرائب “الكراجات” الفلسطينية الواقعة في منطقة الضفة الغربية، واعتبرت أن هذه الظاهرة خطيرة، حيث إن الدخول إلى المنطقة محظور، وقد يؤدي إلى إصابة في الأرواح.

وأضافت الشرطة أن اصلاح السيارة في هذه الكراجات “ليس آمنا من حيث أداء العمل وقطع الغيار المركبة في السيارة، ومن الممكن أن تكون مثل هذه السيارة التي يتم تصليحها في الضفة هدفا للمنظمات الإرهابية، حيث يتم هناك تركيب وسائل قتالية غير القانونية لإلحاق الأذى بمواطني إسرائيل”.

وكان الجيش الاسرائيلي داهم منذ فترة هذه الورشات بعد العمليات الفلسطينية، وشدد العمل بقرارات منع دخول الاسرائيليين إليها وفرض عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات لأصحاب السيارات المخالفين.