وزير الصناعة التشيكي: المفوضية الأوروبية ستقدم غدا اقتراحا بشأن آلية تحديد أسعار الغاز

تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح آلية للحد من تقلبات الأسعار في أكبر سوق للغاز في الاتحاد الأوروبي ومنع الارتفاعات الشديدة في أسعار تجارة المشتقات لكبح جماح أزمة الطاقة في المنطقة.

ومن شأن الآلية المؤقتة التي صممتها المفوضية الأوروبية أن تفرض حدا سعريا ديناميكيا للمعاملات في مرفق “تايتل ترانسفير فاسيليتي”، وهو نقطة تجارة افتراضية للغاز الطبيعي في هولندا، ويعد مؤشره الرئيسي معيارا لجميع الغاز المتداول في القارة.

وفي تصريحات لوزير الصناعة التشيكي افاد الوزير بأن المفوضية الأوروبية ستقدم غدا اقتراحا بشأن آلية تحديد أسعار الغاز

وفي وقت سابق قالت : رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق من هذا الشهر إن المرفق لم يعد يعكس واقع الطاقة في التكتل بعد أن خفضت روسيا الإمدادات إلى أوروبا وانخفضت حصة الغاز من 40 إلى نحو 7%.

وقالت المفوضية في مسودة وثيقة اطلعت عليها “بلومبيرغ”: “سيساعد ذلك في تجنب التقلبات الشديدة وارتفاع الأسعار، فضلا عن المضاربات التي قد تؤدي إلى صعوبات في توريد الغاز الطبيعي لبعض الدول الأعضاء”.

وتتبع المفوضية الأوروبية سياسة عدم التعليق على الوثائق التي لم يتم نشرها، وقد تتغير المسودة قبل اعتمادها المقرر يوم الثلاثاء.

وفي الخطوة التالية، سيناقش قادة الاتحاد الأوروبي الحزمة في قمتهم يومي 20 و21 أكتوبر في بروكسل.

وستشمل حزمة التدابير أيضا آلية مؤقتة لسقف ارتفاع الأسعار خلال اليوم لتجنب التقلبات الشديدة في أسواق مشتقات الطاقة، وفقا للمسودة.

والهدف من ذلك هو “ضمان آلية أكثر سلامة لتشكيل الأسعار”، وحماية شركات الطاقة في المنطقة من الارتفاعات الكبيرة ومساعدتها على تأمين الإمدادات على المدى المتوسط.

وتتعرض المفوضية لضغوط متزايدة من الحكومات الوطنية لفرض سقف على أسعار الغاز.

واقترحت إيطاليا واليونان وبولندا وبلجيكا الأسبوع الماضي وضع حد بالنسبة لأكبر المراكز التجارية في المنطقة، والذي سيشمل ممرا يسمح للأسعار بالتقلب بنحو 5% على سبيل المثال.

كما اقترحت تلك الدول مراجعة النطاق السعري بانتظام ليعكس مستوى معايير الطاقة الرئيسية الأخرى مثل أسعار النفط الخام والفحم والغاز في أمريكا الشمالية وآسيا.