ويحذر خبراء من أن تضرر موسم الزراعة الشتوية، سينعكس تعقيدا أكثر لأزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق العراقية، والتي باتت تثقل كاهل المستهلكين، وبما يهدد الأمن الغذائي للبلاد ككل.

وما يزيد من خطورة الوضع في ظل ما تعانيه البلاد من جفاف وشحة مائية واتساع لنطاقات التصحر وتراجع المساحات الزراعية والخضراء، هو أن العراق وفق تصنيفات منظمة الأمم المتحدة، هو خامس أكثر بلدان العالم تضررا بظواهر التغير المناخي .

يقول الخبير المناخي والبيئي العراقي أيمن هيثم قدوري أن “سكان العراق ولغاية عام 1977 كانوا بنسبة 70 إلى 80 بالمئة من العاملين بالقطاع الزراعي، وكان العراق أشبه بالسلة الغذائية في المنطقة العربية، حيث وصلت المساحات الزراعية لقرابة 30 بالمئة من مساحة البلاد، ولأعوام ليست بالبعيدة وتحديدا قبل 2003، كانت معظم مكونات المائدة العراقية من المنتجات المحلية، باستثناء نحو 6 بالمئة فقط من المحاصيل الزراعية المستوردة”.
وكانت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق، قد قررتا في شهر أكتوبر من العام الماضي، تخفيض المساحة المقررة للزراعة في الموسم الشتوي بنسبة 50 في المئة قياسا بالعام 2020، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية.