فقدان العمل يهدد آلاف البريطانيين هذا العام

تعيش بريطانيا وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود، زاد من تفاقمه ما يصفه البعض بـ”تخبط حكومة ليز تراس”، منذ إعلانها عن “الميزانية المصغرة” التي أدت لتراجع قيمة الجنيه الإسترليني بشكل غير مسبوق، وصولا لإقالة وزير الخزانة كواسي كوارتنغ، وهو رابع وزير خزانة يتولى هذا المنصب الحساس خلال 4 أشهر فقط.

وانعكس هذا الوضع على ثقة رجال الأعمال وأصحاب الشركات في قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي، مع التوقعات المتشائمة التي يصدرها البنك المركزي البريطاني بدخول البلاد في حالة ركود اقتصادي قد تستمر لنهاية سنة 2023.

ويشبه بعض الخبراء ما يعيشه الاقتصاد البريطاني حاليا بوضعه خلال الأزمة الاقتصادية لسنة 2009، خصوصا فيم يتعلق بصعوبة الحصول على القروض وحالات إفلاس الشركات التي وصلت مستوى قياسيا، حيث باتت الآلاف من الشركات عاجزة عن تحمل تكاليف الإنتاج فقررت إعلان إفلاسها.

إفلاس بالآلاف

أظهرت آخر إحصائيات المركز الوطني للإحصاء البريطاني (ONS)، أن مستوى إفلاس الشركات في بريطانيا قد بلغت مستوى قياسيا خلال الربع الثاني من سنة 2022 (من مارس/ آذار إلى يوليو/ تموز)، واقتربت من المستوى القياسي التي تم تحقيقه سنة 2009 وهي سنة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وحسب المصدر نفسه فإن عدد الشركات المفلسة ما بين مارس/ آذار إلى يوليو/ تموز قد بلغ 5629، وهو رقم أقل بكثير من الرقم القياسي المسجل سنة 2008 مع بداية الأزمة الاقتصادية، حيث أفلست 7 آلاف شركة في 3 أشهر فقط، لولا أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى إمكانية بلوغ الرقم نفسه خلال هذه السنة.

ومن المفارقات أنه في سنة 2020 التي كانت سنة جائحة كورونا وشهدت فيها البلاد إغلاقا شبه تام، لم تشهد البلاد إغلاقات كبيرة للشركات، وكان ذلك بفضل المساعدات التي قدمتها الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة حفاظا على الوظائف.

وحسب استطلاع رأي في صفوف أصحاب الشركات أنجزته وكالة الإحصاء البريطانية، فإن واحدة من أصل كل 10 شركات، باتت تواجه خطر الإفلاس قبل نهاية هذه السنة، ويضيف الاستطلاع نفسه أن 22% من أصحاب الشركات قالوا إن أسعار الطاقة المرتفعة هي السبب الأساسي في مخاوفهم من الوقوع في فخ الإفلاس، خصوصا مع تأخر الحكومة البريطانية في تطبيق خطة وضع سقف لأسعار الطاقة إلى غاية مارس/ آذار سنة 2023.