أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء , لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا , من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد. ويبقى هذا القرض مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر القادم. هذا الإتفاق يندرج ضمن آلية “صندوق التسهيل الممدد” ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لارساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة. وكانت حكومة نجلاء بودن قد أطلقت مفاوضات رسمية مع الصندوق من أجل تحصيل اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار تحتاجها تونس لتمويل عجز الموازنية مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل التقليص ودعم الطاقة والغذاء وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومي.