قضى مرسوم أميري صدر في الكويت السبت بتأجيل عقد أول جلسة لمجلس الأمة (البرلمان) المنتخب حديثا وذلك لمدة أسبوع، في ظل رفض نيابي للتشكيلة الجديدة للحكومة واعتذار أحد أعضائها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم “صدر مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى صباح يوم الثلاثاء، 18 أكتوبر/تشرين الأول بدلا من 11 من الشهر ذاته، استنادا للمادة 106 من الدستور”، دون ذكر سبب التأجيل.
وتنص المادة 106 من الدستور على أنه يحق للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا.
ويأتي تأجيل انعقاد أول جلسة نيابية لمجلس الأمة بعد يومين من بيان نقله إعلام محلي لـ45 نائبا من أصل 50 أعلنوا رفض تشكيل الحكومة الجديد المعلن مساء الأربعاء بمرسوم أميري، واعتذر النائب عمار العجمي عن حقيبة الكهرباء، وفق ما ذكره الأخير على حسابه بتويتر.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء.
والأربعاء، صدر مرسوم أميري بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة للمرة الثانية خلال 73 يوما، بعد تشكيل حكومة أولى في 24 يوليو/ تموز الماضي، ثم تلاه الموافقة على تشكيل حكومي ضم وزراء جددا لحقائب الدفاع والصحة والنفط.
يذكر أنه في الثاني من أغسطس/آب الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أزمة استمرت عدة أشهر.
وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي أجريت في الكويت انتخابات تشريعية وأعلنت نتائجها في 30 من الشهر ذاته.