المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترد دعوى حل البرلمان

أكد محللون سياسيون أن القضاء العراقي حافظ على توازنه برد دعوى حل البرلمان التي تقدم بها التيار الصدري، مضيفين أن المحكمة ترفض أن تكون طرفا في الحياة السياسية،وأشاروا إلى أن حل مجلس النواب مهمة المجلس نفسه أو بطلب من رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية بإتخاذ قرار حله ، وأوضحوا أن قرار المحكمة الاتحادية ربما يكون تمهيدا لإتخاذ قرارا ما مرضي للتيار الصدري بعودة نوابه المستقيلين للبرلمان.

وأصدرت المحكمة بيانا اليوم الأربعاء شرحت من خلاله أسباب ردها الدعوى حيث جاء في البيان : “إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته”، وأضاف البيان : “إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين”.