اتهامات أممية للحكومة الإثيوبية بارتكاب “جرائم حرب” في تيغراي

اتهم محققون في الأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية بالوقوف وراء ما وصفوها بجرائم ضد الإنسانية ترتكب في إقليم تيغراي، محذرين من أن أن تجدد القتال في الإقليم يزيد خطر وقوع “مزيد من الجرائم الوحشية”.

وأفادت لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا في تقريرها الأول بأنها عثرت على أدلة تفيد بوقوع انتهاكات في البلاد ارتكبتها جميع الأطراف منذ بدء القتال بالإقليم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار خبراء في المنظمة الدولية إلى أن الحكومة الاتحادية وحلفاءها حرموا ستة ملايين شخص من الخدمات الأساسية في الإقليم جراء مواصلة العمليات القتالية، بما يشمل الحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الإنترنت والخدمات المصرفية كما منعت القيود المشددة وصول الإغاثة لنحو 90 في المئة من السكان رغم حاجتهم الماسة للمساعدات.