توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل إلى اتفاق ينص على زيادة في أجور الموظفين العموميين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، بنسبة 3.5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في إطار محادثات ومفاوضات ماراثونية بين الطرفين بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع، بهدف تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية، وسط ترجيحات بأن يخفف هذا الاتفاق من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة. ويأتي التوقيع بالتزامن مع تصاعد الأصوات المنددة بسلسلة الترفيع في الأسعار دون مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن، واعتبر كثير من المواطنين أن أن هذه الزيادة مازالت دون المطلوب في ظل الأزمة الحادة لتراجع المقدرة الشرائية والارتفاع المستمر للأسعار.