العراق- بعد رد دعوى حل البرلمان..العراقيون يطالبون بحل عاجل للأزمة
توالت ردود الفعل في الشارع العراقي على قرار المحكمة الاتحادية أمس بردّ الدعوى المقامة لديها لحل البرلمان، لكونها خارج صلاحياتها القانونية، رامية الكرة في ملعب البرلمان ذاته، إذ اعتبرت في بيانها أن تجاوز المدد الدستورية يعد مخالفة واضحة، وأن جزاء ذلك هو أن يحل البرلمان نفسه لعدم القيام بواجباته. وشدد بيان المحكمة أمس على ضرورة التزام الجميع بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، لأن ذلك يشكل صمام أمان للمحافظة على أمن البلاد. ولفت عدد من المحللين الذين التقتهم وكالة A24إلى ضرورة أن تغير القوى والتكتلات على اختلاف توجهاتها مسارات العمل السياسي في المرحلة القادمة، منعا لتكرار التجاوز على المنظومة الدستورية. منوهين بضرورة أن يعقد البرلمان جلساته لعدم وجود ما يعيق ذلك، كما حذر بعض المحللين من المماطلة في حل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، مع وجود نوايا حقيقية لدى الجماهير للخروج باحتجاجات غاضبة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وستكون جامعة لمختلف القوى الشعبية على عكس احتجاجات الأسابيع الماضية التي اقتصرت المشاركة فيها على أنصار بعض الأحزاب والتيارات.