العراق- الأزمة السياسية العراقية تؤخر إقرار الموازنة وتعيق المشاريع الحكومية

يعيش الشارع العراقي حالة من الترقب قبيل انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية غدا الأربعاء، والمخصصة للبت في حل البرلمان، وسط صراع بين الكتل السياسية في البرلمان حول أحقيتها بتشكيل الحكومة، وإعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي وما تلا ذلك من اقتحام أنصاره عددا من المقار الحكومية في المنطقة الخضراء، ليخرج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدها مشددا على حرمة الدم العراقي، وداعيا الفرقاء لمواصلة الحوار الوطني الذي سبق ودعا إليه. ولوّح الكاظمي بأنه في حال استمرار أطراف النزاع في تعنتها فإنه سيعلن استقالته وشغور المنصب.. ما يرسم علامات استفهام حول إمكانية دخول العراق في فراغ سياسي وغياب العمل الحكومي، غير أنّ محللين استطلعت وكالة A24 آراءهم أكدوا أن الدستور ينص على تولي رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة بصورة مؤقتة، ما يُبعد شبح الفراغ السياسي، غير أن هكذا حكومة ستكون حكومة تصريف أعمال وبالتالي لن تقوم بمهامها على أكمل وجه من جهة تأمين الرواتب وتنفيذ المشاريع الخدمية وتأمين فرص عمل جديدة، وذلك في ظل انعدام قدرتها على إقرار الموازنة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على حياة المواطنين بصورة مباشرة.