وأصدرت 9 دول بيانا مشتركا بشأن مشروع الدستور الانتقالي في السودان، والدول هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.

ووصفت هذه الدول مشروع الدستور الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة، من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.

ورأت الدول أن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة الدستور الانتقالي ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية، وسيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي.

وكان من ضمن ما جاء في الدستور إلغاء كافة القرارات التي ترتبت على الإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر 2021، وإلغاء الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019، وإقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي.