تشير إحصائيات رسمية إلى تجاوز أعداد السيارات في الأردن 6.1 مليون مركبة، منها نحو 26 ألف مركبة كهربائية، وفي الآونة الأخيرة شهدت الأسواق إقبالا كبيرا على المركبات الكهربائية، في ظل الارتفاع المستمر على أسعار المشتقات النفطية في الأردن، وقد سجلت معارض السيارات الكهربائية أرقاما قياسية في المبيعات،وكمانت الحكومة فرضت ضريبة خاصة على السيارات الكهربائية عام ألفين وتسعة عشر بمقدارا 25%، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر هذا النوع من السيارات بمقدار يتراوح ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف دينار، وتراجع الإقبال عليها، قبل أن تتراجع الحكومة وتعاود تخفيض الضريبة في نهاية السنة ذاتها إلى ما بين 10% و15%، بحسب حجم بطارية السيارة. ولكون هذا النوع من السيارات يعتبر موفرا للوقود وتكلفة صيانتها منخفضة مقارنة بسيارات البنزين، فإن السائقين المعتمدين على نظام التوصيل وتطبيقات النقل الذكية في الأردن، بدؤوا باللجوء للسيارات الكهربائية بصورة كبيرة. وأشار الخبير البيئي أحمد الروسان، من جانبه إلى الدور المهم للسيارات الكهربائية في الحفاظ على البيئة، على عكس سيارات السولار والبنزين التي تبعث الدخان والغازات وتلوث الأجواء وتتسبب بأضرار صحية، كما دعا خبراء اقتصاديون الحكومة الأردنية إلى تسهيل الإجراءات الجمركية على هذا النوع من السيارات إذ من شأن استخدامها أن يوفر استهلاك الطاقة، وسينعكس بصورة إيجابية على والبيئة.