مصادرة مجموعة وثائق “سرية للغاية” من منزل ترمب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، مصادرة مجموعة وثائق من منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، من قبل فريق التحقيقات الفيدرالي، الذي داهم مقر اقامته في ولاية فلوريدا.
وبحسب بيانات أصدرها المكتب التحقيقي، فإن عدد الوثائق التي تمت مصادرتها بلغت 11 وثيقة، فيما صُنف عدد منها بالسرية للغاية، مشيرا إلى أن المحققين يعتقدون بأن ترمب انتهك “قانون التجسس الفيدرالي الذي يحظر حيازة أو نقل معلومات الدفاع الوطني.
وفي تصريح للرئيس السايق ترمب ردا على صحفي أمريكي، نفى أن يكون عناصر مكتب التحقيقات يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية.

وقال ترمب في بيان آخر، على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث”، إن السجلات المعنية “رُفعت عنها السرية” ووضعت في مخزن آمن.

وفي بيان مقتضب لوزارة العدل الأمريكية، بينت أن لديها مخاوف من أنه ربما يكون ترمب قد انتهك العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية بما في ذلك قانون يجرم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية بغض النظر عما إذا كانت سرية..

وبحسب البيانات والتصريحات فإن المكتب التحقيقي أظهر قائمة بالأشياء والمواد التي تمت مصادرتها من منزل ترمب، والتي بينت مصادرة نحو 20 صندوقا من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون حليف ترمب.
ومن بين الوثائق، أي سجلات حكومية أو رئاسية صدرت بين 20 يناير 2017 و20 يناير 2021، إضافة إلى أي أدلة على تغيير أو إتلاف أو إخفاء أي سجلات حكومية أو رئاسية، أو أي مستندات تحمل علامات التصنيف الحكومي، إضافة إلى أي مستندات أو صناديق تضم مستندات مصنفة على أن حيازتها تتعارض مع قوانين نقل معلومات الدفاع الوطني أو المواد السرية
يشار إلى أن المحققين أدرجوا 33 مادة صادروها خلال عملية التفتيش، من بينها الأمر التنفيذي بالعفو عن حليف ترمب روجر ستون، ومعلومات تتعلق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى ألبومات صور، ومذكرات مكتوبة بخط اليد.