تونس- محللون تونسيون يرجحون التوصل لاتفاق مع صندوق النقد قريبا

أكد عدد من المحللين الاقتصاديين في تونس، أن الدستور الجديد أعطى سلطة تشريعية أكبر لرئيس الدولة، وهذا يعني أن تمرير بعض الإصلاحات الاقتصادية سيكون أكثر مرونة، وخاصة أن صندوق النقد الدولي سيخاطب الحكومة التي هي بيد رئيس الجمهورية، مضيفين أن التصويت بنعم على الدستور سيؤدي إلى استقرار سياسي وهذا مهم بالنسبة لآفاق التعامل مع صندوق النقد الدولي وإمكانية الوصول الى اتفاق بينهما، كما توقعوا بأنه خلال الأشهر المقبلة ستتم الموافقة على تسليم مبلغ من أموال القرض الذي طلبته تونس في ظل التحسن في الوضع الاقتصادي المحلي، كما أشاروا إلى أن الطريق تبدو سالكة، خاصة أن الصندوق لن يطلب موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعترض على تلك الإصلاحات، وفي ذلك مرونة كبيرة رغم أن الحكومات السابقة تعللت بالضغط الكبير من الاتحاد لعدم تطبيق الإصلاحات أو الاملاءات كما يسميها البعض والتي جاء بها صندوق النقد الدولي. وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت سابق أن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مع وجود رغبة لدى المقرضين الرسميين بدعم تونس، وأنه يمكن أن تبرم تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات، في ظل توفير الدستور أساسا أقوى لتحرك تشريعي، غير أن بعض المحللين يرون أن هذا الإعلان يدخل في باب التأثير على الرأي العام التونسي والادعاء بمزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي إذ لا علاقة للدستور بنجاح المفاوضات من عدمها.