جدّدت حركة النهضة في تونس موقفها الرافض لدستور 2022، معتبرة أنه فاقد للشرعية وأنه جاء لإضفاء شرعية على الانقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها، وأنه لا يعالج مشاكل البلاد وإنما يكرّس الاستبداد والإفلات من المراقبة والمحاسبة، على حد وصفها.
وأدانت الحركة، في بيان، ما وصفته بتوجه “سلطة الانقلاب” لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإيقاف تنفيذ أوامر الإعفاء الصادرة بحق عدد مهم من القضاة، معتبرة أن عدم احترام الأحكام القضائية هو انحراف خطير بالسلطة يؤكد سياسة التسلط وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية الزاحفة، وفق تعبير البيان.
كما حمّل البيان الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونبّه إلى خطورة ارتفاع الأسعار وما انجر عنه من تدهور للمقدرة الشرائية، وفق تعبير البيان.
ونددت الحركة أيضا بما وصفته بالإمعان في التنكيل بالمخالفين وحرمانهم من حقوقهم الدستورية.