تونس- المحكمة الإدارية التونسية تعلق قرار إعفاء عدد من القضاة

أصدر رئيس المحكمة الإدارية في تونس أمس الأربعاء، قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وأعفى الرئيس قيس سعيد بموجبه سبعة وخمسين قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات بتجاوزات ارتكبوها، وأبرزها “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”الموالاة لأحزاب سياسية”، ويُوجب قرار المحكمة الجديد الذي شمل خمسين قاضيا من المعفيين، عودتهم إلى عملهم وممارسة وظائفهم ريثما يتم البت في أصول القضايا، وهو مسار قد يستغرق أشهرا وربما أعواما، وفق مصادر قضائية، مضيفة أن قرار المحكمة جاء استنادا إلى مطلب استعجالي تقدمت به هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، ومن المرجح أن يتم حسم قضايا القضاة السبعة الآخرين قريبا، كون التهم المنسوبة لهم غير مثبتة، وضعيفة.