أدّى التأخر بتشكيل الحكومة في العراق لوقت طويل، وغياب الموازنة الاتحادية، وتعطيل عمل البرلمان، للتأثير سلبا على مستوى الاتفاقات والتعاقدات العربية والدولية للعراق سواء مع دول الإقليم أو بقية الدول. وأجمع محللون عراقيون على أن الوضع السياسي يؤثر بصورة كبيرة على الملف الاقتصادي؛ مشددين على أن القرار السياسي ينبغي أن يكون قرارا نافذا، وتكون الحكومة كاملة الصلاحيات، وليست حكومة تصريف أعمال؛ فهي الآن بمثابة المستقيلة بحكم الدستور، وهذا يعطل الاقتصاد الداخلي من جانب، ويعطل الصفقات والعقود مع الدول الخارجية بالكامل، ويربك الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
You might also like