نظمت خمسة أحزاب تونسية مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه رفضها نتائجَ الاستفتاء التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات التونسية مساء أمس. واتهم ممثلو الأحزاب المشاركة في المؤتمر الصحفي الهيئة بالتلاعب بالأرقام، مؤكدين أنه حتى لو كانت الأرقام صحيحة فإن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء قد سقط شرعا وقانونا على حد تعبيرهم نظرا لمقاطعة خمسة وسبعين في المئةمن التونسيين للاستفتاء. وكانت الهيئة العليا للانتخابات أعلنت أمس أن 95 بالمئة من الناخبين وافقوا على الدستور في الاستفتاء الذي جرى يوم الاثنين، وبلغت نسبة المشاركة فيه 30.5 بالمئة. ويمنح الدستور الجديد، الذي قاطعته شريحة كبيرة، الرئيس قيس سعيد صلاحيات أكبر بكثير، إذ يتضمن تغييرات تعيد السلطة إلى الرئاسة بعيدا عن البرلمان الذي يقول أنصار الرئيس سعيد إنه تحول إلى مسرح للمشاحنات السياسية. وتعد هذه أقل مرة يشارك فيها التونسيون بالمقارنة مع أي من الانتخابات النيابية الثلاثة والانتخابات الرئاسية التي أجريت مرتين، منذ انتفاضة 2011.