أثار نشر نص مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية أمس الخميس والذي يتمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات أوسع من صلاحيات السلطة التشريعية ردود فعل متباينة بين المواطنين والسياسيين ، إذ أعرب عدد من السياسيين عن تأييدهم للدستور الجديد كونه يرتقي إلى تطلعات الشعب التونسي ويخدم مصالحهم ويضمن الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص بين كل أفراد الشعب التونسي، ولا يكرس مبدأ الدكتاتورية كما كان في السابق ، فضلا عن أنه يعمل على التوازن بين السلطات، وأضافوا أن الدستور الجديد لن ينال رضا وموافقة الطبقة السياسية السابقة التي اعتلت المشهد السياسي، موضحين أن نصوص الدستور الجديد تنسجم مع توجهات الأحزاب السياسية في تونس ، فيما أشار آخرون إلى أن الدستور الجديد ينسف حلم الديمقراطية الذي يتطلع له التونسيون ، وأنه أبعد ما يكون عن المنوال الديمقراطي والتوازن بين السلطات. يذكر أن مشروع الدستور الجديد في تونس الذي سيستفتى به التونسيون في ال 25 من الشهر الجاري ، ينص على أن الرئيس يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة وهي مسؤولة أمامه عن تصرفاتها، كما لا يُسأل الرئيس عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه وله الحق فى رد مشاريع القوانين للمجلسين التشريعيبن.