التونسيون يصوتون على دستور جديد يعزز  سلطات الرئيس

بدأ التونسيون اليوم الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد، وسط انتقادات  من أن يؤدي إلى تقويض الديمقراطية ومنح الرئيس قيس سعيد سلطة شبه كاملة، بينما يرى  مؤيدوه أن دستورا كهذا كفيل بإنقاذ البلاد من سنوات من الفساد والفشل.

ويتزامن موعد التصويت مع ذكرى مرور عام على التحرك المفاجئ للرئيس سعيد ضد البرلمان المنتخب، عندما أطاح بالحكومة، وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم.

ولم تشهد ساعات الصباح الأولى سوى عدد قليل من الناس، عندما فتحت صناديق الاقتراع،  التي من المقرر أن تغلق في الساعة 2100 بتوقيت جرينتش، فيما لم يتضح متى سيتم إعلان النتائج بعد انتهاء التصويت.

وتوقع مراقبون  أن تكون نتيجة التصويت بالموافقة، لكن مع نسبة إقبال منخفضة، وسط غياب الحماس عند نسبة كبيرة من التونسيين، ومقاطعة الأحزاب الرئيسية. لكن قواعد الاستفتاء التي وضعها الرئيس تنص على أنه ليس هناك حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدستور الجديد. بل تشترط فقط أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية، كما لم تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.