أصدر المعهد الوطني للإحصاء تقريرا أكد فيه أن نسبة التضخم سجلت ارتفاعا كبيرا خلال شهر مايو الماضي؛ لتصل الى 7.8٪ وتتضاعف معها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس. وشملت أزمة ارتفاع الأسعار كل الخدمات والمنتوجات، وفاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا. وفي ظل التصاعد اللافت لنسبة التضخم، تسود حالة من الترقب لمعرفة رد فعل البنك المركزي التونسي إزاء هذا الوضع، إذ من المرجح انعقاد مجلس إدارة البنك لبحث إمكانية اتخاذ قرار بتعديل نسبة الفائدة الرئيسة.