أجمع الخبراء الاقتصاديون في تونس على أن الإضراب العام الذي جرى الخميس، تسبب بخسائر تناهز 300 مليون دينار تونسي للدولة، إضافة إلى عدة خسائر أخرى. منوهين بأنه لم ينجح في تحقيق مطالب منظمة الشغلية / الاتحاد التونسي للشغل/. وأكد المراقبون على ضرورة عودة الطرفين، الاتحاد والحكومة، إلى طاولة الحوار والتفاوض تجنبا لدخول تونس في أزمة أكبر على جميع الأصعدة، خاصة أنه يتزامن مع أزمة مالية تعصف بالبلاد، ويمكن أن يؤثر على مناخ الاستثمار في تونس لدى المستثمرين الأجانب، إضافة لتأثيره المباشر على المفاوضات التي تجريها الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي، إذ سيضعها في موقف صعب يعقد هذه المفاوضات، ويجعل من الصعوبة عليها تعبئة الفجوة المالية الكبيرة في ميزانية الدولة.