سجلت الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري، فائضاً قوامه 57.4 مليار ريال (15.3 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية المعلنة، في وقت تواصل فيه الحكومة سياستها الإنفاقية لاستكمال خططها التنموية ومشروعات التحول التي تقوم عليها.
وتعد هذه الميزانية الأكبر على مستوى النتائج الربعية، في إطار المؤشرات المالية، إذ تمثل قيمة الفائض المحقق خلال هذا الربع فقط 63 في المائة مما هو متوقع لكامل العام الجاري وفق تقديرات موازنة الدولة.
وأشارت البيانات التي نشرتها وزارة المالية السعودية إلى تحصيل المملكة إيرادات قوامها 278 مليار ريال (74.1 مليار دولار)، بينما بلغت المصروفات العامة 220.47 مليار ريال (58.7 مليار دولار).
وبالتالي فإن نسبة نمو الإيرادات المالية للدولة خلال الربع الأول من هذا العام أعلى بنحو 36 في المائة مقارنة بالربع الأول 2021.
وأسهمت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بمقدار 4.1 مليار ريال، فيما حققت الضرائب على السلع والخدمات 60 مليار ريال، والإيرادات الأخرى 21.4 مليار ريال.
ورفدت الإيرادات النفطية التدفقات النقدية، بقيمة 183.7 مليار ريال (48.9 مليار دولار) من إجمالي الإيرادات المحققة، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 94.26 مليار ريال (25.1 مليار دولار).