العراق- مطالبات عراقية بتعديل قانون حماية الأسرة للحد من العنف

رغم أن الدستور العراقي يحظر بشكل صريح جميع أشكال العنف وسوء المعاملة في الأسرة، كما يجرم القانون الجنائي الاعتداء الجسدي، فإن هذا القانون لا يذكر بشكل صريح العنف الأسري. بالإضافة إلى أن المادة 41-1 تمنح الزوج حقا قانونيا في معاقبة الزوجة، كما أنها تمنح الوالدين حق تأديب أبنائهم ضمن الحدود التي ينص عليها القانون والأعراف. ونظرا للحاجة الملحة لتعديل هذا القانون، فإن مطالبات كثيرة وأصوات ارتفعت خلال الفترة الماضية لتغييره أو إجراء تعديلات عليه، بحيث يمكن أن يسهم في التخفيف من ظاهرة العنف الأسري التي انتشرت في الآونة الأخيرة. وآخر هذه النقاشات جرت خلال ندوة بعنوان مشروع دعم تشريع قانون الحماية من العنف الأسري، حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وممثل وزارة الداخلية وعدد كبير من الناشطين في منظمات المجتمع المدني، ناقشت المشاركون فيها تعديل القانون وتقديمه إلى اللجنة المختصة لطرحه في مجلس النواب للتصويت عليه.