عمدَ النظام السوري وحلفاؤه الروس والإيرانيون منذ اندلاع الثورة عام 2011، إلى قمع المحتجين، وإضعاف المعارضة باستخدام كافة الأساليب، ومنها القصف الروسي المستمر على المناطق المحررة في ريفي إدلب وحلب، الأمر الذي أدى لسقوط أكثر من مليون قتيل بحسب بيانات المنظمات الدولية، واعتقال أكثر من نصف مليون شخص. فيما نزح الملايين داخل سوريا، خاصة باتجاه الحدود مع تركيا، ولجأ ملايين آخرون إلى مختلف أصقاع الأرض، لا سيما إلى دول الجوار. ومع دخول الثورة في عامها الثاني عشر؛ بدأت منظمات محلية ودولية، بتنفيذ حملات لنقل النازحين من الخيام المؤقتة التي يقيمون فيها، تخفيفا لمعاناتهم المعيشية، إلى شقق ضمن مجمعات سكنية أُنشئت لهذه الغاية. ومع توسّع هذه الحملات، والحديث عن إعادة عدد لا بأس به من اللاجئين في الخارج إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بدأت تنتاب النازحين واللاجئين على حد سواء، مشاعر الخوف من أن تكون هذه الخطوة تمهيدا لتوطين دائم لهم في هذه المناطق الجديدة. ما دفع كثيرين منهم للتعبير عن رفضهم لهذا الإجراء، مؤكدين التمسك بحقهم في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم التي هُجروا منها قسرا، وأطلقوا مناشدات للمجتمع الدولي بالتحرك بصورة عاجلة، لوقف أي محاولة لتغيير ديمغرافي محتمل، وضمان حقهم في العودة الطوعية إلى مناطقهم ومدنهم.