رجحت لجنة نيابية في الصومال أن يختار البرلمان رئيسا جديدا للبلاد في 15 مايو/ أيار، تتويجا لعملية انتخابية معقدة، تأخرت مرات عدة، بسبب خلافات بين أركان السلطة الحالية المنتهية ولايتها.
ويمهد اختيار الرئيس لتشكيل حكومة جديدة يتعين أن تتولى مهامها يوم 17 مايو/ أيار، من أجل استمرار الصومال في تلقي الدعم من صندوق النقد الدولي الذي تعتمد عليه الدولة في دفع فواتيرها الأساسية.
وتكافح الدولة التي تمزقها حرب أهلية منذ عام 1991، لإعادة بناء مؤسساتها في مواجهة تمرد تقوده حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تسببت هجماتها في إرباك العملية الانتخابية، إلى جانب الخلاف بين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وحاول الرئيس العام الماضي تمديد فترة ولايته، وهي أربع سنوات، عامين آخرين لكن البرلمان أحبط المحاولة.