انقسامات حول قانون الأمن الغذائي بالعراق بين القبول والرفض

يعد مشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ في العراق من النقاط الخلافية في ظل عدم التوافق عليه بين الفرقاء السياسيين، ما يهدد بزيادة ضبابية المشهد السياسي، فبعض القوى ترى أنه يحقق الأمن الغذائي للعراق، ويخفف من حدة الفقر ويحقق الاستقرار المالي، في ظل الظروف الدولية الراهنة وما تشهده من توترات جراء الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع الأسعار العالمي، ونقص واردات الغذاء، خاصة القمح والزيوت، كما تعتبر أنه يسهل عملية تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي، خاصة في ظل ارتفاع الإيرادات النفطية الوطنية، فقد حقق العراق الشهر الماضي أعلى إيرادات من النفط خلال خمسين عاما، مستفيدا من ارتفاع الأسعار العالمية، أيضا بسبب الحرب على أوكرانيا. في مقابل ذلك، ترى قوى نيابية أخرى أن مشروع القانون ربما يشكل مدخلاً جديداً للفساد، وهدراً للأموال وذريعة للقوى المهيمنة على البرلمان لتجاهل قانون الموازنة الاتحادية، لا سيما في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى تشكيل حكومة جديدة.