اتخذت الحكومة العراقية حزمة من القرارات، في إطار محاولاتها مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، الذي يترتب عليه تداعيات اقتصادية تفاقم سوء الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حاكم الزاملي، حرص الحكومة على أن تقوم وزارة التجارة بتزويد وكلائها بالحصص التموينية الشهرية لتوزيعها على المواطنين، والالتزام بتوفير كافة المواد الغذائية الأساسية. منوها بتشكيل لجان مشتركة من مختلف الوزارات للقيام بمراقبة الأسواق، من أجل ضبط الأسعار ومنع الاحتكار. فيما لفت وزير الزراعة إلى دراسة الحكومة لاستراتيجية تقوم على دعم القطاع الزراعي بكافة احتياجاته، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.