أمرت المحكمة العليا في باكستان بانعقاد البرلمان مجدّدا يوم غد السبت التاسع من أبريل، لإجراء تصويت بشأن طرح الثقة بحكومة عمران خان، في قرار يشكّل انتصارا للمعارضة التي لجأت إلى المحكمة لإبطال “مناورة” عمران خان الأخيرة.
ووصف قضاة المحكمة العليا الخمسة أنّ منع البرلمان من الانعقاد للتصويت على حجب الثقة، وما تلاه من حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، بالإجراءات غير الدستورية.
وتعيش باكستان منذ أسبوع حالة من الغموض بعد رفض نائب رئيس البرلمان قاسم سوري، أيّ عملية تصويت على حجب الثقة عن الحكومة، واتّهم أحزاب المعارضة بالتآمر مع جهات أجنبية لتدبير خطة سحب الثقة، وقام عقب ذلك رئيس البلاد الداعم لخان بحلّ البرلمان وإصدار أمر بإجراء انتخابات.
ورفضت المعارضة التعاون في تشكيل حكومة موقتة للإشراف على أيّ اقتراع، معتبرة حل البرلمان خطوة غير شرعية، ولجأت للمحكمة العليا لنقض القرار.
وأشار زعيم المعارضة شهباز شريف، إلى توافق زعماء المعارضة الآخرين على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء القادم، إذا تمت الإطاحة بعمران خان غدا السبت.