حذر وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام من انحراف جهود لبنان لتأمين دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3مليارات دولار لمساعدته في معالجة أزمته المالية، عن مسارها، بسبب الانقسامات بشأن كيفية التعامل مع الخسائر الهائلة للقطاع المالي.
ورفضت جمعية مصارف لبنان أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، التي تتوقع إنقاذ بعض الودائع وتقليص ودائع أخرى وتطلب من مساهمي البنوك ضخ رؤوس أموال جديدة.
ولفت سلام إلى أن الحكومة لن تتمكن من تأمين صفقة كاملة مع صندوق النقد الدولي، دون إعادة هيكلة البنوك، منوها بأن ذلك جزءا رئيسيا من الإجراءات المسبقة” التي يريد صندوق النقد من لبنان أن يتخذها قبل الموافقة على اتفاق دعم كامل.
وأكد وزير الاقتصاد وهو عضو في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي، على ضرورة أن تتخذ الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي موقفا موحدا، بينما وصفت جمعية المصارف المسودة بأنها “كارثية”، لأنها تلقي على البنوك والمودعين “الجزء الأكبر” من خسائر تبلغ 72 مليار دولار.