جدل حول قرارات المحكمة الاتحادية العراقية ومنصب رئيس الجمهورية

يرى محللون ومتابعون للشأن العراقي، أن العراق دخل حالياً في مرحلة الفراغ السياسي لا الفراغ الدستوري، منوهين بأن هذا الفراغ لا تأثير له في الواقع، خصوصاً أن الدستور لم يشر إلى أي تبعات لهذا الفراغ، سواء من الناحية السياسية أو حتى الدستورية. وما تزال القوى السياسية في البلاد  تعيش حالة تجاذبات تغذيها اجتماعات مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق فيما بينها بهدف تسمية رئيس للجمهورية، ولا تقتصر الخلافات على منصب رئيس الجمهورية بل امتدت إلى منصب رئيس الحكومة الذي ما يزال موضع أخذ ورد، لوجود تباينات في الآراء حول شكل الحكومة المقبلة، مع التنويه بأن كلا الملفين مرتبطان ببعضهما بعضا. وأثار قرار رئيس مجلس النواب بإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والمضي قدما في انتخاب أحد المرشحين قبل تشكيل الحكومة المقبل، تساؤلات حول قانونيته في  ظل حكم المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى لاحقا بعدم دستورية القرار.