أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد البارحة أمرا يقضي بحل البرلمان التونسي نهائيا بعد جلسة عامة افتراضية عقدها النواب؛ اعتبرها الرئيس ومعظم التونسيين وفئات المجتمع محاولة لتشتيت الدولة وتقسيمها. وقال رئيس الجمهورية إن هذا الاجتماع يعد محاولة انقلاب على السلطة الرسمية والقانونية في البلاد؛ داعيا وزيرة العدل إلى فتح قضية لدى النيابة العمومية. ووجد قرار حل البرلمان قبولا وترحيبا من الاتحاد العام التونسي للشغل ومن عدة شخصيات وأطراف حزبية، إضافة إلى مساندة من عديد التونسيين.