أطلق مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية عدن، دورة تدريبية بعنوان “دور مأموري الضبط القضائي في خدمة حقوق الإنسان وضمان التطبيق السليم للقانون أثناء القبض والتفتيش وجمع الاستدلال”، وذلك بدعم وإشراف من الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان. ويشارك في الدورة 25 متدربا من الضباط وأفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي في العاصمة عدن. وأشاد رئيس الشبكة محمود شائف بالجهود التي يبذلها مأمورو الضبط القضائي في تطبيق القانون أثناء القبض والاحتجاز وجمع الاستدلال، منوها بأهمية هذه الدورة لتعزيز هذه الجهود. ومن المقرر أن تستمر الدورة يومين وتركز على محاور أساسية أبرزها: المعايير القانونية الوطنية لحماية حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلال، والمعايير الدولية للسلوك الاخلاقي والقانوني للشرطة، والمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق المعرضين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو القبض.