عيّن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، وذلك بعد شهر من حل المجلس السابق، في خطوة انقسم الشارع التونسي بشأنها، بين معارض لها ومؤيد.
وأكد الرئيس سعيد أكثر من مرة أنه يهدف فقط إلى تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه، بينما يعتبر عدد من القضاة أن التعديلات تكرس سيطرة الرئيس على السلطات الثلاث وتؤسس لحكم فردي.
وكشف مرسوم رئاسي سابق أن المجلس سيتولى “اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته” ويحق للرئيس “طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية”.
ويحظر المرسوم الجديد على القضاة “الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.، كما يحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.