يدرس الصندوق السيادي السعودي خططا لتحقيق دخل إضافي من حصته البالغة 86 مليار دولار تقريباً في أكبر شركة طاقة بالعالم “أرامكو”، عبر مشاريع استثمارية طموحة.
وتشمل الخيارات المطروحة، بيعا جزئيا أو كليا لحصة الصندوق وهي 4% من الشركة، أو جمع الأموال بضمان الأسهم في مقابل إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل أو القروض.
وكانت الحكومة السعودية نقلت حصة 4% من “أرامكو” إلى صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من هذا الشهر. بعد وقت قصير من مناقشة طرح جديد للأسهم، عقب الإدراج الأول الذي جرى في 2019 وجمع حوالي 30 مليار دولار فيما لا تزال الحكومة السعودية تمتلك 94% من “أرامكو”، بينما تبلغ نسبة الأسهم المتداولة في البورصة حوالي 2%..
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حالياً أكثر من 500 مليار دولار من الأصول، وتشمل صفقاته الاستحواذ على شركات مختلفة من أندية كرة القدم، وصناعة السيارات الكهربائية، ويتطلّع لزيادة أصوله إلى حوالي 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025، واستثمار 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الوطني.