وصل الدين الداخلي للحكومة العراقية عبر عمليات الاقتراض من مصارف القطاع العام إلى مستويات قياسية، بمبالغ كبيرة بلغت ثمانية وستين ترليون دينار عراقي، مع فوائد ميسرة مترتبة على تلك القروض، وكان أبرز أسباب تلك الديون الحرب على تنظيم داعش، قبل ستة أعوام تقريبا، إضافة إلى تعاظمها في فترة جائحة كورونا والسبب يعود إلى ارتفاع الموازنة التشغيلية لتوفير الرواتب للموظفين والأجهزة الأمنية، فيما يقدر خبراء اقتصاديون حجم الدين الداخلي بنحو خمسين مليار دولار على الأقل. وأشاروا إلى أن الحلول تكمن بتحرير الاقتصاد من المركزية نحو اقتصاد السوق في المؤسسات التابعة لوزارة المالية لتخفيض تلك الديون العالية لما لها إيجابيات على صعيد الاستثمار.