وزيرة العدل التونسية تعلن عن هيئة مؤقتة بديلا لمجلس القضاء

أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أنّ الرئيس سعيّد لن يحلّ المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستوريّة، لكنه سيغير القانون المنظّم له، وسيضع في نفس الوقت “هيئة موقتة” تتولّى مهامّه.

وأشارت الوزيرة التونسية إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة اليوم برئاسة سعيّد لمناقشة مرسوم رئاسي بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.

ونوهت الوزيرة جفال في كلمة عقب لقاء مع الرئيس سعيد في قصر قرطاج، بأنّ مسار القانون الجديد، سيكون تشاركيا وديمقراطيا، دون ذكر أي تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدّة الهيئة الموقتة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن رفضه للانتقادات الخارجيّة، مشدّدا على تونس دولة مستقلة ذات سيادة.