عيّنت وزارة العدل الأمريكية المدعية العامة المخضرمة في مجال الأمن السيبراني إيون يونغ تشوي، مديرة للفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات الرقمية، وهو فريق جديد مخصص في التحقيقات في مخططات العملات المشفرة غير المشروعة، التي ينفذها مجرمو الإنترنت وبعض الدول.
وأكدت نائبة المدعي العام ليزا موناكو إن تعيين مواطنتها إيون يونغ تشوي، سيشكل نقطة محورية لجهود تحديد وتفكيك إساءة استخدام العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى. مشددة على ضرورة التأكد من إمكانية الوثوق بالبيئة التي تعمل فيها هذه العملات ومراقبتها، لملاحقة القراصنة واستعادة العائدات التي يمكن أن يجنوها.
وأشارت تشوي إلى أن إحدى النقاط الرئيسية التي يركز عليها الفريق الجديد، تتمثل في القضاء على النشاط غير القانوني في عمليات تبادل العملات الافتراضية، بالإضافة إلى خدمات العملات المشفرة أو المزج، والتي تُستخدم لإخفاء الأموال الملوثة أو الفاسدة.
وستكون من مهام الفريق الجديد تحريك دعاوى قضائية ضد بورصات العملات المشفرة وغيرها من الكيانات التي يتضح أنها تنتهك القانون وتساعد في حركة التمويل غير المشروع، أو تقوم بعمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.