فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق 5مسؤولين في مالي، بينهم رئيس الوزراء الانتقالي تشوغويل مايغا، بتهم تتعلق بمسؤوليتهم عن تنفيذ الانقلاب وإعاقة الانتقال السياسي في البلاد.
وأشار البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص إلى أن العقوبات تشمل تجميد أصول الشخصيات المستهدفة، ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وكذلك منع الأفراد والكيانات في دول الاتحاد الأوروبي من وضع أي أموال تحت تصرف المسؤولين المذكورين.
ولفت البيان إلى أن من بين المستهدفين بحزمة العقوبات الجديدة «عضوين بارزين من المقربين لرئيس المجلس العسكريّ أسيمي غويتا، ضالعين بالتخطيط لانقلاب أغسطس، الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، كما استهدفت العقوبات أيضا وزير إعادة التأسيس إبراهيم مايغا.