قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح في مهامه لحين إتمام عملية انتخاب الرئيس التي تواجه تعثرا.
وجاء قرار المحكمة العليا في العراق، بعدما قضت ابعدم شرعية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.
وكانت المحكمة قررت الأسبوع الماضي إيقاف إجراءات ترشيح زيباري، الذي جاء على قائمة تضم 25 مرشحا أعلنها البرلمان نهاية الشهر الماضي (يناير 2022)، بعدما تقدم عدد من النواب بدعوى ضده تتعلق بالفساد.
وكان زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، يتنافس على المنصب مع الرئيس الحالي مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.
وهناك مرشحون آخرون يتنافسون على المنصب، الذي يقضي العرف منذ عام 2003 بأن يذهب إلى الأكراد، لكن حظوظهم تبدو محدودة، وعليه تبدو الطريقة معبدة أمام صالح للاستمرار في منصبه.
وكان 5 نواب في البرلمان العراقي رفعوا دعاوى ضد ترشيح زيباري، بينهم النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ديلان غفور، والنائب عن قوى الإطار التنسيقي الشيعي، علي تركي.