أصدرت قرابة 32 منظمة وجمعية مدنية في تونس بيانا دعت فيه السلطات إلى عدم اعتماد مشروع بطاقة التعريف البيومتري “وهي بطاقة هوية جديدة مزودة بشريحة إلكترونية”، الذي تم إعداده عام 2016 ، معربة عن تخوفها من دخول الفضاء السيبراني دون استعداد وقد اعتبرت المنظمات الوطنية والدولية أن المشروع لا يوفر ضمانات قانونية وتقنية وفنيّة كافية لحماية الحق في الخصوصية ويمس الحقوق الأساسية للتونسيين والتونسيات، داعية السلطات التونسية إلى العمل على تعديل مشروع القانون المعروض عليها بما يضمن حماية البيانات الشخصية للتونسيين.