طلبت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، من الجهاز القضائي، فتح تحقيق في ما يعرف بـ”الجهاز السري لحركة النهضة”، على خلفية اتهامات بتورطه في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة .
وأضافت مصادر في وزارة العدل أن الطلب جاء إثر تقديم شكوى للوزيرة بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي المعارضين، ضد عدد من الأشخاص، في جرائم تتعلق بأمن الدولة .
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من الإفراج عن رئيس الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر ، بعد 8 سنوات من سجنه، بتهمة التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات عن القضية.
ووجه الرئيس قيس سعيّد، قبل يومين انتقادات لاذعة إلى القضاء، متهما إياه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم، وبإهمال بعض الملفات الحساسة، مشيرا إلى أنّ البعض يتخذ من القضاء وسيلة لتصفية الحسابات وليس لتطبيق القانون وإرساء العدالة.