أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان نشرته اليوم أن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.
ونشرت السفارة بيانها تزامنا مع زيارة مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى الخرطوم، ونوهت فيه بأن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد، وعن الإخفاق في “استدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما”، دون التطرق إلى طبيعة هذه الإجراءات.
وأدان المسؤولان الأميركيان بشدة استخدام القوة غير المتناسبة بحق المتظاهرين، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية وممارسة الاحتجاز التعسفي، فيما دعت “مولي في”، عقب لقائها مع عدد من المسؤولين السودانيين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل وإصابة محتجين على الانقلاب العسكري.
ومن جانبها أكدت السلطات السودانية أكثر من مرة أن حق التظاهر السلمي مكفول وأن أي انتهاكات بحق المتظاهرين ستخضع للتحقيق.